سركه خاص چنانچه شهيد ثانى گفته است و لذا معامله بر شخص خارجى واقع شده است ، منتها اين شخص را در مسأله جارى شارع امضاء نكرده است و لذا اصلًا بر عهده شخص نمىآيد تا در رتبه بعد گفته شود چون تحويل آن غير مقدور و متعذر است ، پس مماثل آن بايد پرداخت شود . بله اگر آن چيزى كه اشتباهاً مهر واقع شده ، مورد امضاء شارع باشد مثلًا بر فرض شارع مقدس خمر را امضاء كرده باشد ، منتها شخص تكويناً قدرت بر تحويل آن نداشته باشد ، در اين صورت مىگوييم بايد مماثل آن چيزى را كه در اثر اشتباه بر آن تطبيق كرده است را تحويل دهد . منتها در مسأله جارى اصلًا خود آن تطبيق شده مورد امضاى شارع نيست و بر عهده شخص نمىآيد . پس مماثل آن نيز قابل پرداخت نيست . پس به چه جهت اقرب به آن پرداخت شود . وجه دوم : كسى كه سركه موجود در يك ظرف را قصد مىكند و آن را مهر قرار مىدهد ، دو قصد دارد : يكى قصد همان سركه درون ظرف كه جزئى است و ديگرى قصد كلى آن سركه است ، اين شخص در حقيقت بالمطابقه همين ما فى الظرف را مهر قرار مىدهد و اما بالالتزام كلى غير مشخص را مهر قرار مىدهد . چون لازمه شخص كلى هم هست . و شارع مقدس كلى آن را ردع نكرده است . و از سوى ديگر عقد بر آنچه مورد تخيل واقع شده يعنى سركه اين ظرف ، واقع شده است و اين خلّ خاص مورد قصد است منتها عقد اين خلّ خاص بالالتزام عقد بر اصل خلّ هم هست و اصل خلّ وجود خارجى دارد به خلاف اين خلّ خاص كه وجود خارجى و تشخصى ندارد . پس كلى خلّ نفس المقصود است كه هم مورد امضاء شارع است و هم وجود خارجى دارد و همان را بايد تحويل دهد و البته وقتى يك مصداق كلى خلّ مقدور نبود ، از مصاديق ديگرش كه مقدور است مهر او پرداخت مىشود . پس اگر فرد ديگرى از خلّ پرداخت گردد ، در حقيقت خود مقصود در عقد پرداخت شده است ؛ چرا كه اين فرد مماثل هم از مصاديق كلى